أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، الى أنني “على تواصل دائم مع نقابة موظفي أوجيرو، وأنا منذ اليوم الأول كنت مع الموظف ومع المواطن الذي يجب ألا ينقطع عنه الانترنت، لكن ليس من صلاحيات الوزير كيفية صرف الأموال للموظفين”.
ورأى القرم، في حديث عبر “صوت كل لبنان”، أن “إضراب موظفي أوجيرو كان متسرعاً، وصدر مرسوم تعرفة لشركتي ألفا وتاتش كانت متحركة على سعر صيرفة وأوجيرو ثابتة وكان كل شيء متجانساً”، موضحاً أن “لدينا 280 ألف مشترك في أوجيرو، إذا ربحت الأخيرة الأموال تذهب إلى المالية، أما ألفا وتاتش فأرباحها تذهب إلى وزارة المالية”.
ولفت الى أن “وزارة الاتصالات ليس لديها جهة رقابية، والموضوع الذي نستطيع القيام به هو محاربة الانترنت غير الشرعي”، مؤكداً أن “هدفنا هو استمرارية عمل المرفق العام والتوجه لخلاص القطاع عن طريق تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة”.
وشدد القرم، على أنه “ابتداء من هذا الأسبوع سنقوم بعملية ضبط المخالفات”، مشيراً الى أن “التعرفة بالليرة ثابتة والمصروف بالدولار، والمولدات القديمة كانت لها مناقصة ومرصود لها مبلغ معين بالليرة اللبنانية لكن المبلغ أصبح يفقد قيمته لدرجة انخفض عدد المولدات”.
وأكد أنه “ممنوع الفراغ في هذا القطاع، وانا تعهدت للمواطن بعدم قطع الانترنت ولو ما كان هناك تدخل لألفا وتاتش لتعبئة المازوت لكان انقطع الانترنت عن البلد”، مشدداً أنه “على الشركات أن تلتزم بالتعرفة التي تضعها الوزارة، ومشروع الطاقة الشمسية لا نزال نتابعه”.
وتابع، “هناك شروط للتقدم بمزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، ونحن كوزارة لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية هو الذي يتابع هذا الموضوع”.