عند كل استحقاق دستوري أو شعبي نرى السلطة الحاكمة، في ممارسة غير ديمقراطية أو أخلاقية على المستوى السياسي طبعاً، تجهد بكل ما أوتيت من ألاعيب واحتيال على الدستور والقانون لإفشال هذه الاستحقاقات خوفاً من إرادة الناس التي يستشعرونها بالاتجاه المعاكس لما تشتهيه رياح سلطتهم وتسلّطهم.
وآخر إبداعات هذه السلطة الحاكمة هي وضع العراقيل، المفتعلة طبعاً، لمنع حصول استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الذي يعبّر فيه الناس عن مبدأ تداول السلطة وإحلال إرادتهم على أي أمر أو شخص آخر وكتجسيد فعلي وواقعيّ لأبسط مبادئ الديمقراطية.
فهذه السلطة وعن خبث متعمّد تطرح نفسها كأنها المدافعة الوحيدة عن هذا الاستحقاق وتطالب، ظناً منها أنها ستحشر القوى السيادية وعلى رأسها تكتل الجمهورية القوية، بانعقاد جلسة للمجلس النيابي بغية إقرار قانون يجيز لحكومة تصريف الأعمال ولوزير الداخلية صرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات مع علمها المسبق والأكيد أن المجلس النيابي هو حالياً هيئة انتخابية وليس اشتراعية، وبالتالي لا يجوز له الانعقاد سوى لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أيّ عمل آخر، وهذا ما هو غير حاصل حالياً بفعل هيمنة السلطة ذاتها على مفاتيح مجلس النواب.
ولذلك نرى أن السلطة الحاكمة، عملاً بمنطق تزوير الوقائع والنوايا التي مارستها على مدى عقود، لا تطلب المستطاع كونها تعرف أنها لا تُطاع شعبياً وتخاف من إظهار ضعفها هذا بوجه إرادة الناس التي ضاقت ذرعاً من سرقة صوتها وقرارها وتطالب بشكل واضح وصارم بوجوب إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرّر وتترك لهذه السلطة الحاكمة استيلاد الأفكار والأرانب الادارية والمالية واللوجستية، وما أكثرها، والتي تؤمن تمويل الاستحقاق البلدي والاختياري.
وأخيراً، نقول إن صوت الناس يعلو ولا يعلى عليه، والى الانتخابات البلدية والاختيارية درّ.