هل تؤتمن سلطة فاسدة على الذهب؟

تتزايد المخاوف الدولية من امتداد يد السلطة الفاسدة الى احتياطي الذهب في لبنان، نتيجة فقدان الثقة بالطبقة الحاكمة التي هدرت أموال الدولة واللبنانيين، وحولت سويسرا الشرق إلى بلد مفلس.

مصادر اقتصادية تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “الذهب هو احتياطي وموجودات يجب أن تكون بتصرف السلطة اللبنانية لتوظيفها بما فيه خير البلد، واستعمال جزء من احتياطي الذهب لإراحة الاقتصاد اللبناني أمر جيد، لكن التداعيات السيئة تكون في حال هدره”.
وترى المصادر أن “تسييل جزء من الذهب، يعد من الإيرادات الاستثنائية، لأن الإيرادات الطبيعية للدولة تكون من خلال الضرائب والرسوم. وإجمالاً، في مختلف الدول، طريقة التعاطي مع الإيرادات الاستثنائية تكون من خلال إنشاء صندوق استثمار لاستثمار هذه الإيرادات، لما فيه مصلحة الوطن واقتصاده”.

النقطة الأساسية اليوم، وفق المصادر ذاتها، أن “مكونات الطبقة السياسية من الصعب أن تكون مؤتمنة على أصول الدولة. ومن هنا، يولد خوف من تسييل جزء من الذهب لما فيه مصلحة السلطة وللحفاظ على مكاسبها السياسية. وأكبر دليل على ذلك، أنه تم استعمال ما يقارب 600 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان، وأحد لا يعرف كيف تم ذلك، باستثناء 50 مليون دولار استعملت لدعم استيراد الدواء و80 مليون دولار استعملت لدعم استيراد الطحين والقمح”.

وتشير إلى أنه “من الطبيعي الكلام عن الخوف نتيجة عدم الثقة بالطبقة السياسية، إذ اعتدنا على أن يكون لسان البنك الدولي قاسياً تجاه الطبقة السياسية. وبعد الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي، رأينا لساناً مشابهاً في التقرير النهائي تجاه السلطة السياسية. واجتمع الصندوق والبنك على الكساد المتعمد لجهة توصيف ممارسة الطبقة السياسية”.​