مجلس حقوق الإنسان يدين تزايد الإعدامات في إيران

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.

وصادقت هذه المنظمة على قرار عبرت فيه عن “قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفرادا حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة”.

ومدد النص أيضاً ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن لسنة إضافية.

ووافق على ذلك 23 من 47 عضواً في المجلس، في حين امتنع 16 عضواً عن التصويت وصوت 8 ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.

بدوره، رفض السفير الإيراني علي بحريني هذا النص معتبراً أنه “من غير المقبول جعل حقوق الإنسان سلاحا في السياسة الخارجية”.

ويعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في أيلول الماضي.

وأعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت في 16 أيلول اثر وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج، فإنه تم إعدام 144 شخصاً على الأقل في هذا البلد هذه السنة.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه إيران إلى اتخاذ “كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها” حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب “مخالفات مفترضة لا ترقى الى مستوى الجرائم الأكثر خطورة”.

ويضيف النص أن على إيران أيضاً أن تضمن ألا يكون أي إعدام يتعلق “بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاماً”، وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم “المختصة والمستقلة والنزيهة”.

كما أسف النص “للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية في إيران”.