نمو سريع للقطاع الخاص السعودي في نهاية الربع الأول من 2023

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن بنك الرياض RPMI في المملكة العربية السعودية لشهر أذار الماضي توسعا سريعا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الأول من عام 2023، على الرغم من تراجع هذا التوسع عن المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات المسجل في شهر شباط.

واستمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ، مما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات، ومع ذلك، جاء الارتفاع الأخير في الطلب في وقتٍ تواجه فيه الشركات صعوبات لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل طفيف.

ومؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات “RPMI ” المعدل موسميا، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25 %، والتوظيف 20%، ومواعيد تسليم الموردين %15، ومخزون المشتريات 10%.

وعند حساب المؤشر يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

سجل المؤشر الرئيسي 58.7 نقطة في شهر مارس، منخفضا من المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات وهو 59.8 نقطة في شهر شباط، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة.

وأشارت القراءة إلى “تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوي معدلات التحسن منذ بدايات عام 2015”.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة في شهر أذار، إذ ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.

وأضافت بعض الشركات أن “الزيادة المعتدلة نسبيا في أسعار الإنتاج ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى”.

وفي حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ شهر شباط، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.

وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي لكنها ظلت كبيرة بشكل عام.