نظمت رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان اعتصاماً امام وزارة الطاقة على كورنيش النهر، شارك فيه عدد كبير من أصحاب المحطات بالإضافة الى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الذي القى كلمة قال فيها،” ندعم تحرك رابطة أصحاب محطات الطاقة ونرى في مطلبها دولرة الأسعار مصلحة للمستهلك اولاً والذي يتم استغلاله من خلال عدم استقرار السعر واختلافه من محطة الى أخرى بحيث ان انهيار الليرة الحاد خلق عدم التزام بسعر موحد ودفع ثمنه المستهلك وأصحاب محطات المحروقات وبالتالي تسعير صفيحة البنزين يثبت السعر كما انه يؤمن المواد من المستورد من دون أي انقطاع وهذا امر اكثر من مهم خصوصا بعدما عانى شعبنا الذل على أبواب المحطات من جراء انقطاع مادة البنزين”.
ورأى الخولي ان” الدولرة امر طبيعي لبضاعة مستوردة بالدولار”، ودعا” وزارة الطاقة الى تنظيم هذا القطاع انطلاقاً من مصلحة المستهلك ليس خافياً على احد ما نعانيه اليوم من غياب كلي من قبل بعض الوزراء في إدارة الازمة والفشل في عدم تحقيق الأهداف المحددة للتعامل مع الأزمة وتحقيق النتائج المتوقعة وهذا ما يسبب في تفاقمها وزيادة حجم تداعياتها والخسائر الناجمة عنها وهذا الامر اصبح واضحا لجهة افتقادنا الى أي خطة واضحة وشاملة لإدارة الأزمة في اي قطاع بما فيها قطاع البترول”.
أضاف، ” كما اننا لم نلحظ توفير لاي موارد اللازمة لإدارة الأزمة، بشرية ومالية، وهذا ما يزيد من احتمالية الفشل خصوصاً وانها تترافق مع اتخاذ قرارات سيئة أو غير مدروسة، وفي عدم التعامل مع الأزمة بشكل فوري وسريع، ولا التواصل بشكل فعال مع الأشخاص المعنيين بالأزمة، وفي عدم تحليل للأخطاء والاستفادة منها بشكل دقيق، وعليه ندعو وزير الطاقة كأحد المسؤولين عن إدارة الأزمة أن يتعلم من الأخطاء الماضية ويحللها لتحسين إدارة الأزمة في المستقبل خصوصاً مع رابطة أصحاب محطات الطاقة الذين قرروا ان ينفضوا الغبار عن هيكلهم النقابي وان يسعوا الى تأمين المصلحة العامة في توفير ثبات الأسعار وحماية المستهلك وتأمين مادة البنزين المستوردة في الأسواق وانهاء طوابير الذل” .
كما دعا ” نواب الامة الى عدم الركون الى استقالة الحكومة بل الى محاسبة وزراء تصريف الاعمال على فشلهم في إدارة الازمة ومحاكمتهم وتحميلهم مسؤولية التداعيات الناتجة من ممارستهم لسياسة تصريف الاعمال باستهتار باعتبار انهم خارج المحاسبة”.