أكدت وزارة المال، أنها “سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام”.
وأضافت في بيان، “تنفي الوزارة أي تمييز بين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون أي استثناء. اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك”.