وزير المال يحشر “الثنائي”… عراقيل متوقعة على طريق “البلدية”

حجة فرملة تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية آيلة إلى السقوط، بعدما رمى وزير الداخليّة بسام المولوي الكرة في ملعب الحكومة، واضعاً لجنة الدفاع والداخلية والبلديات بجوّ الكتاب الذي رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تأمين ما يقارب الـ8 ملايين و980 ألف دولار لتغطية مصاريف الانتخابات. وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، تلقف بدوره الإشارة، رافضاً مسؤولية تحميله تطيير هذا الاستحقاق الحيوي، وباشر بدرس خيارات عدة لتأمين الاعتمادات المطلوبة، فرفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2023 الى موازنة وزارة الداخلية لتتمكن من إجراء الانتخابات. فهل حشر وزير المال الثنائي الشيعي (المحسوب عليه) باعتباره لا يريد إجراء هذا الاستحقاق أم هي محاولة لرمي الكرة في ملعب آخر مليء بعراقيل متوقعة؟

في هذا السياق، يشير عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، إلى أن وزير المال بخطوته هذه، رفض مخالفة القانون، محاولاً تأمين الأموال اللازمة، ويحمّل كرم في حديث لموقع “القوات اللبنانية الإلكتروني”، “الممانعة” وفريقها، رفض إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، على الرغم من أن هذا الاستحقاق لا يندرج في إطار الربح والخسارة، مذكراً بطريقة تعاطيهم مع الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، التي لا يعتبرونها مسألة جوهرية ومقدّسة، ويمكن التخلي عنها والتمديد والتجديد. ومن هذا المنطلق، يستسهلون القفز فوق الاستحقاقات الانتخابية، لكنهم لا يملكون جرأة القول، فيحاولون رميها على الآخرين وتحميل مسؤولية العرقلة الى غيرهم.

ويلفت الى أن فريق الممانعة حاول إقناع الأطراف السياسية التي لا توافقه الرأي، ومن بينها “القوات”، أنه بالإمكان عدم احترام المهل والاستحقاقات، وبألا جهوزية ولا أموال كافية، وبالتالي لا داعي لإجرائها، لكنه فشل، متوقعاً افتعاله حججاً وخلق تصور جديد يدّعي فيه اللاجهوزية الأمنية، وبأن الترشيحات غير كافية، كما أن المجتمع غير جاهز لهذه الانتخابات، إذاً، الدعوة الى التمديد.

ويؤكد كرم أن مسار إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري والإصرار عليه سيستمر، على الرغم من كل العرقلة المُتوقعة.