أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية رازي الحاج، أن “التقرير الأخير الذي أعدّه صندوق النقد الدولي يأتي في ظرف دقيق على المستويين الداخلي والخارجي، مع الإشارة إلى ضرورة تفعيل إصلاحات حقيقية لا تتعلّق فحسب بمشاريع القوانين التي تدرس في المجلس النيابي، بل ترتبط بالأداء الحكوميّ والسياسات العامة النقدية والمالية التي لا تشهد تغييرات ملحّة. وتتمثّل النقطة الأهم التي شكّلت مرتكزاً في تقرير صندوق النقد، الارتباط بين السياستين المالية والنقدية وسط استمرار المصرف المركزي في تمويل الدولة وتأمين العملة الصعبة لها وزيادة طباعة العملة اللبنانية لتعزيز مالية الدولة ودفع الرواتب”.
وقال الحاج لـ”النهار العربي” إنّ “المطلوب وسط الانهيار الذي يشهده سعر الصرف فكّ الارتباط أولاً بين السياستين المالية والنقدية. وهذا ما شددت عليه قبل أيام من بيان صندوق النقد. ومن الضروري زيادة الرقابة ومنع التهرب الجمركي وإيقاف التهريب على الحدود وهيكلة القطاع العام بهدف تخفيض حجمه وفكّ إدارة الدولة للقطاعات وتفعيل الهيئات الناظمة. وسبق أن توجّهت بأسئلة جوهرية إلى الحكومة اللبنانية خلال جلسة اللجان المشتركة بعد ارتفاع سعر الصرف، مع الإشارة إلى غياب القدرة على وقف الانهيار من دون الفصل بين السياستين النقدية والمالية وإعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي لإعادة الثقة، ثم استقطاب العملات الصعبة، ما يمهّد للاستقرار النقدي والبيئة التنافسية”.