أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى “أننا نعمل في لجنة المؤشر قدر الإمكانات وفق قاعدة “ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه”، مع محاولة التشريع لمختلف المناطق اللبنانية، إذ في القرى لا إمكانية لكسب الـ”فريش دولار” من قبل المؤسسات وأصحاب العمل، على خلاف ما يحصل في المدن”.
ولفت بيرم، في حديث إذاعي، إلى أنّ “أصل المسعى يقوم على أن تكون الزيادات على الراتب موضع اتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي”.
وأضاف، “أنجزنا خطوة متقدّمة جداً في الجلسة الـ15 للجنة المؤشر، إذ أصبح الحدّ الأدنى للراتب في القطاع الخاص 9 مليون ليرة، وبدل المياومة 410 آلاف ليرة، وبدل النقل اليومي 250 ألف ليرة، وبذلك لا يقل الراتب في القطاع الخاص عن 14 مليون و500 ألف”.
وأشار إلى أنّه ” لم يقتصر الرفع على الراتب، إنما تعداه إلى رفع الحد الأقصى في المرض والأمومة، إذ كانت نسبته 11 % على أساسِ مبلغٍ سقفه 5 مليون و600 ألف، فيما تمّ رفعه إلى 18 مليون وفق المُقرر في القانون، ما يعني زيادة الواردات بشكل كبير إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مع التصريح بما قيمته 9 مليون للضمان، ما يعني مضاعفة عمليات الاستشفاء والعلاج وتحسين الطبابة.