.jpg)
لم يعد اللبناني قادراً على تحديد كلفة معيشته. فمع ارتفاع سعر صرف الدولار، وتغيير الأسعار المتنامي، والتخبط في تبدّل الحد الأدنى للأجور، يرى المواطن نفسه كأنه يصارع طواحين الهواء، وما إن يبدأ بعملية إعادة تنظيم مصروفه حتى يعود ليدخل في دوامة معيشية عنوانها “العجز عن الحصول على الأساسيات”، فلا يعرف من أن يبدأ وكيف ينتهي.
في متابعة سريعة لمصروف شهري لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص، تبيّن الأرقام التي حصل عليها موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، من الدولية للمعلومات ما يلي:
محظوظ اللبناني إن كان بيته ملكاً، لأن إيجار شقة في المدينة، يكلف بحده الأدنى، مبلغاً قدره 45 مليون ليرة، أما إيجار شقة في القرية فالمبلغ المستحق 9 ملايين ليرة.
يبلغ الحد الأدنى لفاتورة الاشتراك بمولد الكهرباء لـ2 أمبير، 5 ملايين ليرة، وتعبئة صفيحتّي بنزين فقط، يصل الى ثلاثة ملايين وستمئة ألف ليرة، فكيف إذا تمت تعبئة 4 صفائح بنزين، بمعنى، صفيحة بنزين مرة في الأسبوع؟ أما فاتورة الهاتف، فلن تكون أقل من 600 ألف ليرة.
تتجاوز قيمة السلة الغذائية لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص، الـ15 مليون ليرة لبنانية ليبلغ المصروف الشهري العام تقريباً لعائلة تسكن في القرية، 33 مليون و500 ألف ليرة، ولأخرى من سكان المدينة 71 مليون ليرة.
وفي حال أضيفت الى الأرقام السابقة 4 ملايين ليرة، لتسديد القسط المدرسي لولدين، ومليوني ليرة للثياب الضرورية لكل أفراد العائلة، يصبح المجموع العام للعائلة التي تسكن القرية 40 مليون ليرة، ولتلك التي تقطن المدينة 77 مليون ليرة، علماً أن هذه الأرقام لم تشمل التغطية الطبية، وهنا المصيبة. كما أنها لم تشمل أياً من الكماليات، من مطاعم وسينما و”مصروف كزدرة”.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة سابقة أعدت في تشرين الأول من العام 2022، تراوحت أرقام معيشة العائلة فيها، بين 20 مليون ليرة في القرية و26 مليوناً في المدينة، وبالتالي تضاعفت نسبة المعيشة في أقل من ستة أشهر.