بدأ الترويج لسيناريو منح راتبَين لموظفي القطاع العام وزيادة بدل النقل يحطّ رحاله في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، في السرايا، لبحثه بشكل مفصل، مع اقتراح تأمين هذه الزيادات من إيرادات الأملاك البحرية. فعن أي إيرادات تتحدث هذه السلطة في ظل غياب الجباية الفعلية والتعديات على الأملاك البحرية، والاستثمارات القديمة التي لا تغطي قيمتها ما يتم طرحه من زيادات، هذا عدا عن مضاعفة التضخم الذي سينتج عن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.
نائب رئيس الحكومة الأسبق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، يعتبر أن نتائج الجباية تزيد أرقام العائدات هي على الورق في الموازنات فقط، لكن على أرض الواقع والتنفيذ لن تحصل، لا في الأملاك البحرية ولا في الجباية الجمركية، حتى رفع الرسوم الجمركية لم تأت بالنتائج المرجوة وفقدت قيمتها كونها بالليرة اللبنانية. بالتالي، هناك إشكاليات في تمويل أي زيادات مطروحة، تبدأ بطريقة الجباية.
ويشدد حاصباني، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني على أنه يجب أن يكون هناك بحث في آلية تقليص حجم القطاع العام، وهناك كلفة كبيرة في الإيجارات إضافة إلى بعض الموظفين الفائضين تم توظيفهم بطريقة غير قانونية، ويجب إلغاء تلك العقود التي تعيق درب الموظف النظامي، كما أنه يجب تخفيف مكامن الهدر في الدولة.
ويضيف، “يجب تحسين إدارة شركات ومؤسسات الدولة اللبنانية التي تدر أمولاً للخزينة، وكنا قد طرحنا أن يتم إدارتها بطريقة مستقلة عبر إداريين مستقلين عن الإدارات السياسية ويتم اختيارهم بشفافية واستقلالية”.
ويتابع حاصباني، “هناك ملف جباية الضرائب والرسوم القائمة في القوانين الحالية، من مرفأ بيروت وكل المرافق الشرعية للدولة يجب أن تتزود بالسكانر ويتم ضبطها من قبل الجمارك، وهذا أمر كافٍ لضبط مكامن الهدر، كما يجب أن تكون هناك بيانات جمركية على الاستيراد لمعرفة ما يوجد داخل كل الحاويات منعاَ للتهرّب الجمركي”.
ويرى أنه يجب ضبط الحدود غير الشرعية التي يتم عبرها كافة أنواع التهريب التي تؤثر سلباً على مداخيل الدولة، كما أن التعاطي الخاطئ مع كمية الهدر والفساد الحاصلة في مؤسسات الدولة تؤثر أيضاً في موضوع الجباية وخصوصاً في قطاع الكهرباء، إذ لا يوجد جباية سليمة ولا يوجد كهرباء. وعلى الرغم من رفع تعرفة رسوم الكهرباء، لا توجد جباية على كافة الأراضي اللبنانية، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاح في قطاع الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة واستثمارات في معامل الإنتاج. كل هذه الإصلاحات تساهم في تحسين المداخيل، والأموال المهدورة تذهب من درب الموظفين.