تتأسف مصادر حقوقية، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “للحالة المعيبة والمهينة التي تشهدها قصور العدل في لبنان، من التسيُّب والفلتان والفوضى، وعدم احترام أبسط القواعد الأخلاقية والمهنية من قبل الموظفين المعنيين في التعاطي مع المحامين والمواطنين عامة”.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن “قسماً كبيراً من موظفي قصور العدل، يتعامل بازدراء واستعلاء وبطريقة فظة غير أخلاقية مع المحامين الذين يتابعون قضايا المواطنين، بشكل لم نشهده يوماً في أسوأ الفترات السابقة”.
وتلفت، إلى أن “بعض هؤلاء الموظفين لا يتوَّرع، بكل وقاحة وصلافة، عن القول جهاراً إن خلفية تلك التصرفات المستهجنة، التي قد تحصل في (دكانة سايبة) لكن لم يكن أحد يتصوَّر أن نشهدها في قصور العدل، تأتي في سياق حركة الاعتراض القائمة وكوسيلة ابتزاز لتحصيل زيادات على المعاشات”. وتسأل، “أي مصير أسود ينتظرنا بعدما وصل التحلل الأخلاقي في مؤسسات الدولة إلى قصور العدل؟”.