في الوقت الذي يصرّ فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعوة البرلمان إلى جلسة تشريعية، تحت ذرائع مختلفة بعنوان “تسيير أمور الناس”، على الرغم من فشله في تأمين النصاب، سابقاً، يتشبث حزب القوات اللبنانية في موقفه بعدم نزول نوابه إلى ساحة النجمة، لأسباب دستورية بحتة، باعتبار أن البرلمان هيئة ناخبة لا تشريعية في ظل غياب رئيس للجمهورية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط يؤكد أن “موقف القوات واضح، ولن نشارك بأية جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن ينعقد إلا لانتخاب رئيس للجمهورية”.
ويصف، عبر موقع “القوات”، دعوة بري، بالجريمة التي تدخل ضمن مخالفات الدستور المتعددة والمتكررة، بدء من عدم الدعوة إلى جلسة متتالية لانتخاب رئيس وصولاً إلى جلسة تشريعية”، مضيفاً، “تكمن الأولوية اليوم لإعادة انتظام السلطة والبلد إلى السكة الصحيحة، بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة على أن ينتشل وزراؤها لبنان من هذه الكارثة التي يعيشها الشعب اللبناني يومياً”.
ويوضح الحواط أن “الآخرين يتلهون بأمور ثانوية منها تعطيل انتخابات البلدية، واقتراحات قوانين وتشريعات يعتبرونها ملحّة، متسائلاً، “من سيطبق كل هذه التشريعات الملحّة، إذا أُقرّت، إنْ لم يكن هناك حكومة ورئيس، والبلد مشتت ومنهار؟”.
ويشدد على أن “الأهم، تحضير هذه القوانين وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وبعدها ننتقل إلى إقرارها وتنفيذها”.
ويعتبر الحواط أن “الجريمة الأخرى تكمن بضرب الديمقراطية عبر تعطيل وشل 90% من البلديات. وهذه الأخيرة منهارة ومشلولة مادياً واقتصادياً وإنمائياً، وهناك خلافات بين أعضاء عدد منها. وبالتالي، تمديد سنة إضافية يعتبر جريمة كبرى لما تبقى من المؤسسات العامة في هذا البلد”.
ويوضح أن “القوات كانت ولا تزال حريصة على إجراء هذا الاستحقاق، لأن الحكومة قادرة لو أرادت تمويل هذه الانتخابات من الـSDR وتأمين كل المستلزمات التقنية والإدارية. والقول إنه لا يمكنهم تأمين الأوراق الثبوتية المطلوبة حجج واهية، ولو هناك نية لدى السلطة، وتحديداً الثلاثي النائب جبران باسيل وحزب الله وحركة أمل، لحصلت الانتخابات”.
ويتابع، “جل ما في الأمر، أن هناك نية في التأخير، لتصبح بأمر الواقع مستحيلة. فوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف العمال بسام مولوي طلب منذ ثلاثة أشهر تأمين التمويل. لماذا تتأمن الأموال لأي أمر يريدونه ولا يؤمنوها لانتخابات حيوية والتي تُعتبر آخر معاقل مؤسسات الدولة؟ هم فعلاً يريدون الانهيار التام الذي تمّ مع تمديد الاستحقاق البلدي”.