تتجه الأنظار في لبنان إلى الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الثلاثاء، الذي يُفترض أن يشهد جلستين للحكومة ولمجلس النواب، بحيث بات شبه مؤكد أن البرلمان سيعمد إلى إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية بين 4 أشهر وسنة، بينما يُفترض أن تبحث الحكومة في تغطية نفقات هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي سيصبح دون فائدة.
ومع إصرار كل من حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» على رفض التشريع في مرحلة الفراغ الرئاسي، وبالتالي امتناعهما عن حضور جلسة التمديد، من المرجَّح أن يشكل «التيار الوطني الحر» الغطاء الميثاقي لها، علماً بأن نائب رئيس البرلمان النائب في كتلة «التيار» إلياس بو صعب سبق أن أعلن عن نيته التقدم باقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر، وأقر أن إجراءها في الوقت الحاضر بات شبه مستحيل.
وبينما بات الجميع يتعاملون على أن الانتخابات البلدية أصبحت بحكم المؤجَّلة، وهو ما تسعى له معظم الكتل النيابية بشكل مباشر وغير مباشر، فإن هذا التأجيل، إذا حصل، سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وفق ما يؤكد خبراء قانونيون انطلاقاً من أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ الرئاسي، وهو ما أشار إليه يوم أول من أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، مؤكداً أن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري، متحدثاً عن «عملية غش موصوفة».
وفي السياق، يوضح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك هذه المسألة بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الثابت أنه في حال صدر قانون التمديد سيكون معرضاً للطعن أمام المجلس الدستوري لعلتين: الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، كون البرلمان الحالي هيئة ناخبة، وليس هيئة تشريعية، عملاً بالمادتين 74 و75 من الدستور، وبالتالي صدور قانون التمديد يكون قد حصل في جلسة غير قانونية، وكل جلسة يعقدها البرلمان في غير المواعيد المحددة لها، وعملاً بأحكام المادة 31 من الدستور هي باطلة، أي أن كل قانون يصدر نتيجة هذه الجلسة يُعتبر باطلاً».
أما العلة الثانية، بحسب مالك، فهي أنه «بحال صدور هكذا قانون يكون قد ضرب مبدأ تداول السلطة الذي له قيمة دستورية، إضافة إلى مبدأ محدودية وكالة المواطن للمجالس البلدية، وتحديدها بمدة معينة، وبالتالي تمديد هذه المدة يُعتبر مخالفة دستورية قد تؤدي إلى الطعن بالتمديد».