يكثر في هذه الأيام الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والسؤال البديهي العام: ماذا تغير منذ تاريخ اندلاع أحداث سوريا قبل 12 عاماً؟ أي قبل وبعد سقوط 600 ألف قتيل سوري ودمار البلاد ونزوح غالبية الشعب؟ هل تغيرت ممارسات النظام السوري أم تغير موقف الجامعة العربية؟
هل هي عودة للنظام إلى الجامعة العربية مع ما يمثل ومن يمثل من المحور الممانع وإيران؟ أم تغيرت سلوكيات النظام؟ وأين الأخذ بالاعتبار حقوق ومصير الشعب السوري الممزق والنازح إلى أقطار العالم؟ كل هذه أسئلة بحاجة إلى أجوبة… وقد لا تأتي.
صحيح أن من حق كل دولة أن تضع مصالحها أولاً، ومن هذا المنطلق يحق للبنان واللبنانيين أن يضعوا مصالحهم أولاً. وما يهمنا كلبنانيين، وطبعاً مع تأكيدنا على حق الشعب السوري بتقرير مصيره وما يريد ومن يحكمه بحرية، أن نضع في سلم الأولويات التي يجب أن ترافق هذه الخطوة أولاً عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لأن بقاءهم في لبنان أصبح يهدد الكيان، ويشكل خطورة على التركيبة الديمغرافية وعلى الوضع الأمني إضافة إلى مساهمته بتفاقم التدهور الاقتصادي. وقد تخطت كلفة وجود النازحين الـ35 مليار دولار، وفق تصريح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في مؤتمر بروكسيل في أيار الماضي.
ومن الأرقام التي تختصر ما ذكرناه، يشكل النازحون السوريون اليوم أقله 40% من اللبنانيين المقيمين.
الدول العربية الشقيقة اليوم مطالبة بوضع أولوية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في نقاشاتها حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لا سيما أن النظام لا يريد عودتهم.
أما الحكومة اللبنانية فهي مطالبة بموقف واضح وصريح ورسمي وعلني، كما وهي مطالبة بربط موقفها من عودة سوريا إلى الجامعة العربية بهذا الأمر.
وفي مطلق الأحوال، هناك الكثير الذي يجب أن يقال وأن يتم العمل عليه إن على صعيد السلطة المركزية، أو السلطات المحلية أي البلديات والاتحادات.
وفي النهاية نؤكد أنه في لحظة إطلاق مسار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بالتوازي يجب أن ينطلق العد العكسي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم… وللحديث تتمة