.jpg)
سأل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، “لماذا التهافت على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية بينما الحكومة لم تؤكد عجزها عن إجرائها؟.
ولما التهويل بالفراغ علما ان لا فراغ في المرافق بل استمرارية، كما حصل في 1969 و1989؟”.
وأكد حاصباني في بيان أن الفراغ الوحيد هو في رئاسة الجمهورية والأولوية هي لانتخابه.
وقال، “ما يعتبره البعض تضحية في عقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والمخاتير، هو فعلا تضحية بالديمقراطية والدستور لمصلحة الاستمرار بالتحكم بالسلطات المحلية”.
وأضاف، “إذا كانت الحكومة ستجتمع بعد الظهر لتأمين التمويل للانتخابات، فلماذا يجتمع مجلس النواب قبل الظهر لتأجيلها؟”.
وتابع، “في 1997، تم التمديد للمجالس البلدية بقانون في مجلس النواب وتم الطعن به أمام المجلس الدستوري وسقط.
سيتم الطعن بأي قانون صادر عن جلسة مجلس النواب حفاظا على الدستور، وحق الشعب بالاختيار والمحاسبة، وواجب الحكومة تنفيذ الاستحقاقات في موعدها”.