علمت “اللواء” من مصادر نيابية، بأن جدول أعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.
وأوضحت المصادر أنه من الممكن أن يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد أقصى للتمديد حتى 31 أيار 2024، على أن تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والأمور اللوجستية كاملة.