لفتت وزارة المالية إلى “أهمية الاستفادة من أحكام المادة 22 من قانون الموازنة العامة 2022 والمبادرة إلى تسديد كامل الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليهم قبل تاريخ 16/5/2023، تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها من دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها.”
وأوضحت في بيان، اليوم الثلاثاء، “المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 منحت المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره، مع تخفيض قدره:
– 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.
– 90% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لـــ 18/10/2019. وحيث إن تلك المادة نصت أيضا على أنه في حال عدم تسديد تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة ضمن المهلة التي تنتهي بتاريخ 15/5/2023، يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن إجراء تسوية عليها”.