.jpg)
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران الذي سلّمه الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بناءً لطلب رئيس الحكومة، بموضوع عقد إنشاء مبنى جديد للمُسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ـــ بيروت TERMINAL 2 والمَشاريع المُشابهة في المطار.
و اتصل رئيس الحكومة بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وابلغه رأي الديوان مع التأكيد على قرار الوزير بإلغاء العقد، بناء على رأي ديوان المحاسبة.
ولفت ديوان المحاسبة إلى أنه “بالنسبة لمشروع إنشاء المبنى الجديد فإن القوانين التي ترعى الموضوع قديمة ويُمكن اعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلّها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادئ العامة الأساسيّة التي تُعزّز الثقة بالمرافق العامة وتُتيح إشراك الجميع يما يؤمّن المساواة والمُنافسة، وإنّ توصيف العقد بما تضمّنه استناداً إلى هذه المبادئ، هو من عِداد عقود الامتيازات التي لا تَصّح إلا بمُقتضى قانون ولا تخضع لقانون الشراء العام.
أمّا بالنسبة للعقود المُشابهة في المطار وتحديداً العقد الموّقع بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط Cargo Center، فقد اعتبر الديوان أنّ هذا العقد وقّع في شهر كانون الأول من العام 2011 في ظلّ حكومة تصريف أعمال وذلك بشكل مُخالف للقانون كما ومُخالف للمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي في حينه وإنّ موافقة مجلس الوزراء صدرت في شهر أيلول من العام المذكور أي بعد حوالي ثمانية أشهر من التوقيع، هذا فضلاً عن أنّ المبنى الحالي هو مبنى خرساني في حين أنّ العقد انصّب على إجازته كهنغار.
وخلُص الرأي في النتيجة إلى اعتبار عقد الـــ TERMINAL 2 باطلاً بطلاناً مُطلقاً ولا يُمكن إعطاؤه المشروعيّة من خلال الاستناد إلى عقد الشحن Cargo Center لأنّ هذا العقد بدوره تشوبُه مُخالفات قانونيّة عديدة ويقتضي إحالته إلى الغرفة القضائيّة المُختصّة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
وأوصى الديوان في ختام رأيه الاستشاري بوجوب توضيح النصوص القانونيّة ووضع منظومة قانونيّة مُتكاملة تتعلّق بأصول استثمار وإشغال المطارات عوضاً عن ورودها في جداول مُلحقة بموازنات.