.jpg)
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن جلستي مجلسي النواب والوزراء أمس مهزلة لأنهم أثبتوا لنا ان السلطة نفسها موجودة في المكانيين ومن هو وراء مجلس الوزراء هو وراء الاكثرية في مجلس النواب، كما أثبتوا ان هناك 73 نائباً بما يمثلون خائفون من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إما تلافياً للخسارة أو لوقوع مشاكل بين جماعاتهم في المناطق.
وأكد حاصباني، في حديث عبر “النهار”، انه كان لدى الحكومة القدرة على تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة SDR وإجرائها كما اكد وزير الداخلية، لكنهم عبر التمديد بمجلس النواب لمدة سنة أزالوا عنها الضغط. هذا ضرب لمبدأ الديمقراطية.
وأضاف، “لا تزال مسؤولية إجراء الانتخابات على عاتق الحكومة وإذا لم تقدم على ذلك فهذا يعني ان القوى التي تعطل مجلس النواب تتحكم بمجلس الوزراء وأن جبهة الممانعة هي أكثرية الحكومة اليوم. نحن ندرس سبل الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والمخاتير، لأنه غير دستوري وعلى المجلس الدستوري تحمّل مسؤولياته”.
وأردف، “على النواب ان يختاروا رئيساً للجمهورية ولا ينتظروا مواقف الخارج. نحن نرفض ان تفتح ابواب مجلس النواب فقط لإيصال رئيس معلّب مسبقا. هناك من يتحكم بالمجلس من منطلق كونه طرف لا من منطلق ان المجلس مؤسسة دستورية”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن المراهنة على خطوات النائب جبران باسيل بأي شيء لأنه يتحوّل بحسب المناخ والظرف والمصلحة والموقع، لذا لا يمكن الاعتماد على التعاون معه في مقاربات استراتيجية. عام 2016 كنا مطالبين بالاتفاق بيننا كالقوات اللبنانية والتيار من قبل معظم اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين واليوم العكس بعد التجربة”.
وتابع، “اختلافنا نحن والعونيون حول مبدأ كيفية إدارة الدولة وذلك واضح في ممارسة كل منا وإدائه الوزاري. نحن اليوم معارضون لأي تقارب ممنهج معهم أما إذا صودف التقاطع في المواقف بيننا فهذا شأن آخر. إن اراد “التيار” ان يؤيد طرحنا كفريق معارض بوصول رئيس سيادي إصلاحي فأهلا به”.
وأوضح عن دور المملكة العربية السعودية في الاستحقاق الرئاسي، أن “المملكة لا تتدخل باختيار رئيس للجمهورية لكنها لكنها تحتفظ بحقها للتعاطي او عدمه مع الخيار اللبناني”.
وأضتف، “لبنان منهار ودولته نهبت شعبها ودمّرت اقتصادها وتجوع ناسها وتاركة سيادتها منتهكة والصواريخ تطلق من ارضها وتهريب السلاح والكبتاغون ناشط عبر حدودها وتتوقع ان تجبر الاخرين على دعمها والتعامل الايجابي معها بغض النظر عن التموضع السياسي لرئيس الجمهورية”.