طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، “بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الهجمات على مدارس البنات في إيران عبر استخدام الغاز السام”، مؤكدة أن “حق ملايين الطالبات في التعليم والحياة الآمنة بات مهددا في ظل الهجمات على المدارس”.
واستعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها عملية تسميم الطالبات منذ كانون الأول 2022 من العام الماضي ورد فعل المسؤولين الإيرانيين عليها.
وبحسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني “فشلت” في التحقيق بشكل كافٍ وإنهاء الهجمات، واعتبرت الأعراض التي تظهر على الفتيات بأنها ناتجة عن “التوتر أو الإثارة أو التلقين”.
وأعربت المنظمة عن “قلقها العميق بشأن ظروف ملايين الطالبات في إيران، وقالت إن الهجمات المستمرة بالغاز التي تستهدف مدارس الفتيات عمدا في جميع أنحاء البلاد تبدو حملة منسقة ومنظمة للغاية”.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنها “تلقت معلومات من طبيب داخل إيران قال إن وزارة الصحة أصدرت بروتوكولًا للمراكز الطبية في البلاد وأمرت الطاقم الطبي بإرجاع الأعراض التي تعانيها الطالبات من هجمات الغاز السام إلى التوتر”.
كما أعلنت عن “اعتقال صحفي واستدعاء العديد من الصحفيين الآخرين لقيامهم بتحقيق إعلامي حول حالات التسمم والقمع العنيف لاحتجاج العائلات على هذه الاعتداءات، واعتقال المحتجين”، وكتبت أن “عدم وقف حالات التسمم أدى إلى زيادة الانتقادات العامة والاحتجاجات من قبل أولياء أمور الطالبات والمعلمات وغيرهم، الأمر الذي قوبل بالإجراءات القمعية المعتادة للسلطات”.
وبحسب هذا التقرير، فمنذ تشرين الثاني 2022، استهدفت هذه الهجمات أكثر من 100 مدرسة، وتعرض بعضها للهجوم أكثر من مرة.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فمنذ ظهور أنباء الهجمات بالغاز السام لأول مرة، سعت سلطات النظام الإيراني إلى “إخفاء شدتها وحجمها” ولم تقم بعد بإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة أو اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الهجمات.
كما كتبت منظمة العفو الدولية في بيانها، “يبدو أن حالات التسمم هذه هي حملة منسقة لمعاقبة تلميذات المدارس لمشاركتهن السلمية في الاحتجاجات التي تعم البلاد، والتي صاحبتها أعمال مقاومة مثل خلع الحجاب الإجباري وإظهار شعرهن في الأماكن العامة أثناء ارتدائهن الزي المدرسي”.
ودعت هذه المنظمة إلى “تحقيقات مستقلة وكاملة وفعالة وفورية في تسميم الطالبات وقالت مخاطبة النظام الإيراني يجب تقديم كل من تثبت مسؤوليته في هذه الحوادث إلى محاكم عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في هذه الهجمات على المدارس.