أطاحت المنظومة الحاكمة الانتخابات البلدية والاختيارية مبدّية مصلحتها على حساب المصلحة العامة، ضاربة القوانين والدستور عرض الحائط. لكن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام لدى حزب القوات اللبنانية الذي يقف بالمرصاد في وجه التعطيل، انطلاقاً من حرصه على حماية الدستور وتطبيقه واحترام الاستحقاقات الدستورية كافة.
ويتقدم تكتل الجمهورية القوية، قريباً، بطعن أمام المجلس الدستوري، بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، يوضح في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “بالشكل والإجراءات المتبعة ننتظر كي يصدر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، وضمن مهلة 15 يوماً بعد نشره، نستطيع الطعن أمام المجلس الدستوري”.
وحول دستورية الجلسة من عدمها وعدم قبول الطعن من قبل “الدستوري”، يشير عقيص إلى أن البحث لم يتركز حول دستورية الجلسة، لأننا مؤمنون ومقتنعون بأن من يفسّر الدستور إذا ما كان البرلمان هيئة انتخابية في هذا الوقت، هو المجلس الدستوري نفسه.
ويؤكد أن تركيز “القوات” سينصب على عدم دستورية القانون المطعون فيه والذي يخالف مقدمة الدستور بشكل واضح، لأنه يمدد لمجالس منتخبة لا يملك المجلس النيابي أحقية التمديد لها لأنه يخالف مبدأ الديمقراطية. وأهم مبدأ في الديمقراطية هو تداول السلطة، إذا لم يكن هناك ظروف استثنائية وقاهرة تملي هذا التمديد. هناك موضوع التمويل وقد تم البت به، والحكومة قادرة على تأمين التمويل من حقوق السحب الخاصة، وهناك اجتهاد سابق من المجلس الدستوري وهو القرار 1/97، وآنذاك أبطل قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.