على الرغم من إمساكه بزمام السلطة محاولاً إخضاع اللبنانيين، يجد حزب الله نفسه أمام أزمات مالية كبرى، لا سيما تلك المتعلقة بقطع أذرعه ومموليه، وذلك من خلال العقوبات الدولية التي تفرض على أفراد وشخصيات ومؤسسات تابعين له، تباعاً.
آخر هذه العقوبات، إدراج الحكومتين البريطانية والأميركية، ناظم سعيد أحمد، المشتبه في تمويله الحزب على لائحة الإرهاب، وتخصيص 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عنه، إضافة الى إدراج الخزانة الأميركية 20 شخصاً لبنانياً و27 شركة أجنبية ولبنانية على لوائح العقوبات، بعد تصنيفهم “إرهابيين دوليين”، لارتباطهم بأشخاص لبنانيين مدرجين.
وعلى الرغم من الأجواء الإقليمية والتسويات السياسية التي تعبر المنطقة، بقيت الضربات المتتالية لدول عدة ضد حزب الله على حالها، وبالوتيرة نفسها، وفي هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي علي الأمين أنه لا يوجد أي تطور جديد أو استثنائي في ملف العقوبات الدولية على حزب الله، إنما مسار لم يتوقف منذ عشر سنوات حتى اليوم.
ويرى في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن العقوبات الأخيرة على أحمد، ليست سوى التأكيد على الاستمرار بالمسار نفسه، على الرغم من أجواء المنطقة، معتبراً أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لم يغيّر من واقع إدراج أفراد وشخصيات ومؤسسات تابعين للحزب على لوائح الإرهاب، ما يعني، أن الدول الغربية مصرّة على تأكيد سياستها تجاه حزب الله لجهة اعتباره منظمة إرهابية.
ويذكّر الأمين، بأنه على الرغم من هذه العقوبات، لم يغيّر حزب الله من أدائه في الداخل اللبناني، ولم تحل هذه الإجراءات دون إمساكه بزمام السلطة في لبنان، وبالتالي، لم تؤثر هذه العقوبات بالمباشر على نفوذه وسلطته، متوقعاً أن يقدم الحزب شيئاً من التنازلات الشكلية لا الجوهرية. ويشدد على أن نتائج إمساك الحزب بالداخل اللبناني تُرجم بالانهيار الحاصل وبطريقة تعامل الخارج مع الأزمة اللبنانية. وانطلاقاً من هذه الزاوية، يمكن أن نقرأ أيضاً رسالة العقوبات.