أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، رفضه “مقررات مجلس الوزراء الأخيرة، التي لم تعتمد على أي خطة ورؤية اقتصادية كما أتى على لسان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وكما دائماً اتجاهات حكومة ميقاتي تحمل عنوان “أفضل الممكن حالياً”، ولكن هل فعلاً هي أفضل الممكن في ظل انتشار الفساد؟
وعلّق عبر لبنان الحر عضو تكتل الجمهورية القوية الناب رازي الحاج على مقررات الجلسة، مشدداً على ان لا رؤية ولا خطة للحكومة وهي تعتمد على سياسة شراء الوقت، لافتاً إلى أن أي زيادة هي زيادة للنفقات في ظل تراجع الإيرادات وهذا العجز يُغَطّى من مصرف لبنان ومن أموال المودعين”.
وأضاف عبر “لبنان الحر”، “رفضُ العسكريين المتقاعدين للمقررات التي طالتهم لن يمر مرور الكرام بحسب العميد المتقاعد جورج نادر، معلناً عن أن تغيير تكتك العمل والأهداف لن يكون لنا تظاهرات في رياض الصلح بعد اليوم، فلينتظرونا في بيوتهم ومؤسساتهم وأرزاقهم”.
وتابع، “كما هو معروف، في أيلول 2021، حوّل صندوق النقد الدولي إلى لبنان ما قيمته 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، أُنفق حتى نهاية كانون الثاني 2023 نحو 747 مليون دولار لكن لم تتخذ قرارات واضحة بهذا الإنفاق في مجلس الوزراء، بل إن قسماً كبيراً منها حصل بقرار إفرادي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي في النتيجة بُدّد القسم الأكبر من هذه الأموال من دون أي تخطيط أو أولويات”.