أبلغ ممثلو الادعاء الفرنسي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال، تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
وكشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، عن أنه ورد في الاتهام، استخدام كشوفات حسابات مصرفية مزورة، وهو ما لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 أيار.
ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسمياً بالمتهم.
ورفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة. ونفى مراراً اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلاً إنه “تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان العام 2019.”
وفي إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة، 72عاماً، تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.
ويشتبه محققون فرنسيون وأوروبيون آخرون استجوبوا سلامة الشهر الماضي في بيروت في أن الجزء الأكبر من ثروته مصدره الأموال العامة التي يُقال إنه حولها إلى حسابه.
وضمن رده على الاتهامات، أرسل سلامة عن طريق مروان خير الدين رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني مذكرة من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي.
وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت عليها “رويترز”، على سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة إنها تظهر كيف زادت مدخرات حاكم المصرف المركزي من 15 مليون دولار في العام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول العام 2019 لأنه “قام برسملة الفوائد”. لكن وفق الوثائق المقدمة لمحكمة فرنسية، خلص محققون فرنسيون إلى أن كشوف الحسابات المصرفية كانت مزورة.
وقال ممثلو الادعاء الفرنسي في الوثائق القضائية، إن “سلامة استخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك الموارد، قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع”.
وورد في الوثائق أن ممثلي الادعاء الفرنسي كتبوا بعد استجواب سلامة في بيروت قائلين “رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي مكنته من زيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو كحد أدنى خلال هذه الفترة”.
واستجوب القضاء الفرنسي خير الدين في فرنسا هذا الشهر للاشتباه في اشتراكه في تآمر جنائي وغسل أموال. وأمرته السلطات بعدم مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره.