رفض قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو، “الأحكام الأخيرة للمحكمة العسكرية ضد عشائر خلدة، على خلفية الأحداث الأخيرة”. ورأى الجوزو خلال القائه خطبة عيد الفطر، اليوم الجمعة، أن “الاستمرار بهذه الطريقة يؤدي الى تفجير البلاد”، داعياً الى “إغلاق هذه المحكمة، لأن استمرارها تحدٍ لكل انسان لبناني، ولكل معاني العدالة”.
وقال، “آن الأوان لأن ننتهي من هذه المهزلة، ونضع حداً لهذه الأساليب التي تتحدى مشاعر وقيم الإنسان ومعاني الحضارة الإنسانية، فقد انتهت هذه الأزمنة، أزمنة محاكم التفتيش التي إذا أردتم العودة اليها، فأنتم تشرعون الفوضى في البلاد”.
وتابع، “أمس جاءتنا المحكمة العسكرية بجملة قرارات جائرة وظالمة ضد أهلنا في خلدة، وهذا أمر فيه ما فيه، لأنه ظلم، جهاراً ونهاراً، ان يعتدى على الانسان في بيته، وأن يقتل ولده امام الناس، وينفذ هجمة على خلدة، وبعد ذلك يحاسب طرف واحد، وجهة واحدة، والجهة الأخرى لا تحاسب، فهذا ليس من باب العدالة بل من باب الظلم الواضح البين. لا يمكن أن تستمر البلاد بهذه الطريقة، فما من بلد يحكم بهذا الأسلوب، ولا بد من تصحيح الأمور وعودة صاحب هذا القرار الى رشده، فاذا كانت المحاكم تدار بالسياسة وبالأمر الواقع، فهذا أمر جلل وخطير، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها المحكمة العسكرية بتجاوزات ظالمة تحت وطأة الأمر الواقع. آن الأوان للأمر الواقع أن ينكفئ، وان يضع لنفسه حدا في ظلم العباد”.
وأضاف الجوزو، “يُقتَل الانسان في بيته، ويُهاجَم في منزله، وإذا دافع عن عرضه ونفسه، يصبح مجرماً. أحكام بالجملة، اعدامات وقرارات بتسع سنوات وعشر سنوات، أين أنتم، وأي عدالة هذه؟ لذلك نقول للمسؤول عن هذا الامر، نحن لا نناشد أحداً، لأننا نعتمد على الله، فثقتنا به، ولا نثق بكم أصلاً، لكننا نقول ان استمرار الامور بهذه الطريقة، هو تفجير للبنان؟”
وأردف، “هذا البلد يجمعنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك من عدالة نحتكم اليها ونثق بها، لا يمكن ان تستمر الحياة، لذلك آن الأوان لوضع الأمور في نصابها، وآن الأوان لأن يكون هناك عقلاء يتخذون قرارا بإغلاق المحكمة العسكرية، لأن استمرار هذه المحكمة هو تحدٍ لكل انسان لبناني، ولكل معنى من معاني العدالة. آن الأوان لأن ننتهي من هذه المهزلة، وأن نضع حداً لهذه الأساليب التي تتحدى مشاعر وقيم الإنسان ومعاني الحضارة الإنسانية”.