الصادق: أحكام “العسكرية” بملف أحداث خلدة دليل جديد على خضوعها لسطوة السلاح

أوضح النائب وضّاح الصادق، أن “الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة العسكرية في ملف أحداث خلدة دليل جديد على عدم جدوى هذه المحكمة الاستثنائية وانحيازها وخضوعها إلى التسييس”.

وقال الصادق عبر “تويتر”، اليوم السبت، أنني “لن أخوض في تفاصيل الحكم، لكن أساس العدالة هو المساواة بين المواطنين أمام القضاء، هذا مبدأ لم تحترمه المحكمة العسكرية، لا في هذا الملف ولا في العديد من الملفات الأخرى، وهي تخضع اليوم بشكل كامل إلى سطوة السلاح وأصبحت وسيلة بيد أصحابه لمعاقبة خصومهم، وتبرئة عناصرهم من المحاسبة، من قاتل سامر حنا إلى مرتكبي جريمة خلدة”.

وأضاف، “إلغاء المحكمة العسكرية وكلّ المحاكم الاستثنائية مدخل لتحقيق استقلالية القضاء وتحريره من سيطرة هذا السلاح عليه”.

لقراءة التغريدة، اضغط هنا