أيوب: هل تكون البداية بمخالفة الدستور والقوانين عبر دولرة الضرائب؟

أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أن “فرض الضرائب والرسوم وبالعملة الوطنية هو شكل من أشكال ممارسة السيادة الوطنية، ومنها رسم إشغال الأملاك العامة البحرية، إذ إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لأنّ في ذلك خرقاً لمبدأ الشرعية، ومخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف”.

وأضافت عبر “تويتر”، “إذ إنّ البدل السنوي الذي تستوفيه الدولة لقاء السماح بإشغال الأملاك العامة، له طابع الرسم المالي المساوي للضرائب غير المباشرة، وهو يستوفى بموجب المرسوم الذي يرخص بإشغال الأملاك العمومية رقم 1925/144 ٥/٢”.

وتابعت أيوب، “وحيث أنّ وبحسب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن”.

وسألت، “هل تكون البداية بمخالفة الدستور والقوانين النافذة عبر دولرة الضرائب والرسوم على أساس سعر السوق السوداء للدولار أم بمكافحة التعديات على الأملاك العامة؟”.

وأردفت أيوب، “هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باعتماد الحكومة سعر صرف غير شرعي الى جانب سلسلة اسعار صرف اخرى غير قانونية لإعطاء شرعية لتعاميم مصرف لبنان؟”.

برسم الشعب اللبناني:
حيث أنّ فرض الضرائب والرسوم وبالعملة الوطنية هو شكل من أشكال ممارسة السيادة الوطنية، ومنها رسم إشغال #الأملاك_العامة_البحرية، وحيث إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لأنّ في ذلك خرقاً لمبدأ الشرعية، ومخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف ٥/١

— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) April 23, 2023