.jpg)
أكد نائب رئيس الحكومة السابق، النائب غسان حاصباني أن “القوات اللبنانية لن تسير برئيس غير قادر على الوقوف بشكل رصين للدفاع عن سيادة دولة لبنان على كل أراضيها”.
وقال في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” مع الإعلامي ماريو عبود عبر قناة ال”ال بي سي أي”، “تأمين النصاب ليس فقط مرتبطا بالمرشح بل أيضا في طريقة التعاطي مع مجلس النواب”.
وتابع، “نؤمن نصاب جلسة فيها انتخاب ديمقراطي لرئيس جمهورية بين مرشحين ولكن لن نقبل بتأمين نصاب لجلسة تلتف على الدستور، وحاليا مرشحنا ميشال معوض موجود الى ان يرى هو ان هناك حاجة لتعديل ما او الى حين التوافق الواسع بين قوى المعارضة”.
واعتبر ان “الخلل ليس النظام بذاته او الدستور ولكن الخلل الحقيقي انه لا يمكن ان يكون هناك دولة خارجة عن الاطار العام للدولة وهذا أساس المشكلة”.
ورأى ان “هناك فراغ وهناك دمار”٬ مضيفا: “مرشحهم سيأتي ليكرس ويعمق الدولة الخارجة عن الدولة ويعمّق دمار الدولة، مضيفاً، “نحن في الانهيار والاتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار اكبر من الذي نعيشه”.
وأشار الى ان “لبنان تحول الى ورقة تفاوض بين بعض الدول وايران”، وتابع، “لا نعرف أسس المبادرة التي تطرحها فرنسا وبعض ما يقال اليوم وكأن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حاصل على أكثرية أصوات مجلس النواب في حين ان الأمر ليس كذلك”.
وعن حديث فرنجية حول ضرورة ان يتنبه المسيحيون من السقوط في نفس خطأ التسعينات، قال: “كلام الوزير فرنجية تهديد وغير مقبول”.
ورأى حاصباني أن “الحوار يحصل على أمور استراتيجية لا على اسم رئيس فالحوار حول اسم الرئيس يحصل في جلسات انتخاب في مجلس النواب”.
وعن تلقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعوة لزيارة فرنسا، قال، “لا دعوة رسمية من احد”.
وأردف، “الفرنسيون يقولون للبنانيين لا يمكن لنا ان ننتخب عنكم من يحكم وتحملوا مسؤوليتكم ولكنهم اليوم يحاولون ان يأتوا برئيس جمهورية بالنيابة عنا”.
وعن إمكانية توافق القوات مع التيار الوطني الحرب على اسم رئيس، قال: “لانتخاب رئيس قد يكون هناك اسم يتفق عليه ليس بالضرورة اكبر حزبين مسيحيين بل اكبر مروحة من النواب وليس من ضرورة لاتفاق مسبق بين فريقين مسيحيين”.
وأشار الى ان “هناك تواصل دائم بين نواب المعارضة وهناك حركة واسعة بين النواب لكن لا داعي للمناورة خارج جلسة مجلس النواب للاتفاق على اسم “.
وسأل، “من قال اننا ان اتفقنا على اسم غير مرشح الممانعة سيفتح رئيس مجلس النواب مجلس النواب للانتخاب؟ “. واعتبر ان “اقفال مجلس النواب الى حين الوصول الى اسم معه الأكثرية امر غير دستوري”.
في الشأن المالي، انتقد حاصباني عدم تقديم الحكومة لمسودة موازنة 2023. وقال: “حتّى اليوم لا مسودة لموازنة 2023 قدمتها الحكومة علما انها من صلب تصريف الاعمال “.
واعتبر انه “لدينا موزاييك بافكار الحكومة لحل الازمة المالية لكن لم تشرحها بعد الحكومة لمجلس النواب”.
وتابع: “نقترح ان يكون هناك مؤسسة مستقلة عن الوزارات تدير قطاعات الدولة لتأمين سيولة للخزينة وللودائع”.
وأشار الى ان “لا تشخيص واضحا للإصلاحات العملية التي ستطال القطاع العام “.
وقال: “الخطة التي قدمتها الحكومة اطار عام وليست موثوقة والحكومة تريد من مجلس النواب ان يصيغ لها قانونين اطار أيضا حتّى تكون الصلاحيات لديها مفتوحة”.
وتابع: “لا تدقيق في مصرف لبنان ولا بالمصارف ولا ارقام ولا نعرف الودائع كيف ستوزع فكيف نصيغ القوانين؟ طلبنا في جلسات متتالية في مجلس النواب حضور حاكم المركزي ولم يحضر ووزير المالية بالكاد يحضر والمستشار سمير ضاهر تحوّل الى ناطق باسم الحكومة”.
وقال: “الحكومة تضع أرقاما في القوانين وتقول للمجلس النيابي صدقوا هذه الأرقام من دون تدقيق”.