حجار: متابعة العودة الطوعية للسوريين وسقوط صفة النازح عن مَن يغادر لبنان

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والأمين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

وقال الوزير حجار بعد انتهاء الاجتماع، إنه “نتيجة المداولات تقرر، التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية”.

وشدد على “الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام”.

ولفت إلى “الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. كما الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية”.

وأشار أيضاً، إلى “الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. والطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية. كما الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. بالإضافة إلى الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية”.

وأكد، “تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية”.​

وقال حجار، “هذا ما تقرر بالنسبة إلى الاجتماع الأول، اما بالنسبة الى الاجتماع الثاني، فقد تم تبليغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً بموضوع كيفية التسليم، على أن تسلم الداتا خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة”.

وعن  حدود الإجراءات التي يمكن للجيش اتخاذها قال، إن “الجيش يتعاطى بالملف الذي يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الى الأراضي اللبنانية خلسة، ويحاول تطبيق القانون بغض النظر عن الجنسيات، والجيش لا يتعاطى في هذا الملف الا انطلاقا من معطيات معينة أمنية، واذا كان هناك أشخاص من جنسيات مختلفة دخلوا الأراضي خلسة عليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهي الأمن العام، والنيابة العامة وغيرها”.

وعما يمنع تطبيق كل ما تقرر سابقا في هذا الملف قال الوزير، “لا شيء واضحا حول ما يمنع، وما نحاول تطبيقه نطبقه بشكل تصاعدي، لبنان يمر بمراحل صعبة والأجهزة الأمنية تمر بمراحل صعبة، ونحاول ان ندعم ونتابع قدر المستطاع للوصول لتطبيق كل المقررات، والنقطة الأساسية اليوم هي انه لدينا لجنة متابعة، وسنعمل على متابعة هذا الملف بشكل أفضل”.

وعن الداتا وهل سيتم الحصول عليها قال، “منذ سنوات  ونحن نطالب بها ووضعنا اليوم المفوضية أمام مأزق وعليها أن تسلم الداتا خلال أسبوع، لقد أوقفنا التفاوض حول الداتا، ووضعناهم في مأزق وطلبنا تسليمنا اياها خلال أسبوع”.

وعن امكانية عودة السوريين في ظل رفض المجتمع الدولي  قال:”  هل تريد المحافظة على حقك أو الرضوخ؟ نحن ما نريده واضح، اذا اردت المحافظة على حقك فعليك المتابعة لمعرفة أين ستصل واذا أردت الرضوخ فهذا أمر اخر.

وعن زيارة سوريا والتنسيق مع الحكومة السورية اعلن، “نحن لسنا الان في وضع التحليل، نحن اتخذنا قرارات في الجلسة وعلينا متابعتها وتعلمون بأن لا قرار اتخذناه سابقا الا ونحاول تطبيقه بكل قدراتنا. وبالنسبة الى هذا القرار  هناك اصرار لتطبيقه، واؤكد بأن المجتمعين اليوم من دولة الرئيس الى الأجهزة الأمنية  والوزراء كانوا على رأي واحد، ولبنان بالنسبة لهذا الموضوع موحد، موحد موحد. وهناك شق تقني سيقوم به الأمن العام، وهناك خطوة جديدة، فإذا كان من ضرورة للتنسيق السياسي فسأذهب  ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع، وهذه خطوات يجب أن تلاحظونها في السياسة”.