.jpg)
أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، أن “المجتمع الدولي لا يزال يضغط حتى الآن لبقاء النازحين السوريين لأنه يعتبر ان الوقت لم يحن بعد للعودة، ولا يزال يصرّ على دمجهم في المجتمع اللبناني. وهذا ليس من مصلحة لا لبنان ولا السوريين انفسهم”.
وأشار سليم عبر “الجديد”، إلى أن “نوايا المجتمع الدولي غير واضحة في هذا الملف”، مشدداً على أن “النازحين السوريين يتلقون من المجتمع الدولي المساعدات بالفريش دولار على الاراضي اللبنانية وهو ما أثاره مرارا مع المسؤولين الاجانب الذين التقاهم، وسألهم “ما الذي يمنع من اعطاء هذه المساعدات على الاراضي السورية حتى يعودوا النازحين الى بلادهم؟”.
ورداً على سؤال حول الربط بين مسألة ترحيل الجيش لعدد من النازحين والملف الرئاسي، شدد سليم على أن “لا ربط بين ما يجري على مستوى النازحين وبين الطروحات السياسية التي تُبثّ وهي غير واقعية. فيما الضغط الاساسي اليوم الذي يعاني منه لبنان هو بسبب ما يرتكبه بعض النازحين من جرائم وتجاوزات تشكل خطرا على المجتمع. كما ان هناك ضغطا على الاقتصاد اللبناني ما يوجب معالجة الامور بالتواصل والبحث الجدي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وهذا ما تسير به الحكومة اليوم”.
وأوضح أن “الجيش يضبط بشكل دائم اشخاصا يتسللون بطرق غير شرعية ويتم تسليمهم الى الجيش السوري والجهات المعنية في الطرف الآخر من الحدود نتيجة العمل التنسيقي بين البلدين، مع العلم انه ليس من السهل ضبط هذا التسرب مئة بالمئة عبر الحدود بسبب طبيعتها الجغرافية الصعبة”.
وعن إمكان فرض اجراءات مشددة على مداخل مخيمات النازحين، لفت إلى أن “الجيش ومديرية المخابرات يتابعان بدقة هذه القضية والاماكن التي من الممكن ان يوجد فيها بعض النازحين المسلحين، وسبق ان اتخذ الجيش خطوات عند توافر اي معلومة ولا يترك الامور حتى تتفاقم.”
وشدد على أن “الجيش يقوم بدور وطني وايجابي وهو لا يخالف اي من القوانين اللبنانية او الدولية. اما التحريض الذي يحصل اليوم من قبل البعض فهو لغايات معينة لدى اشخاص لأهداف ونوايا سلبية ولم يقدروا التضحيات والمحبة التي قدمها الشعب اللبناني والدولة اللبنانية للنازحين السوريين”.
وأكد أنه “لا يجب ان ندفع الثمن، فسبق ودفعنا ثمناً غالياً لأجل أخوة لجأوا الينا في ظروف صعبة جداً. اليوم عادت الأمور الى طبيعتها في بلدهم نتمنى لهم العودة معززين مكرمين، وقد حان الوقت”.