أوضحت وزارة الاتصالات، أنه “تصويباً لما ورد من مغالطات ومزاعم في البيانات الصادرة بموضوع المبنيين c وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، فإن وزارة الاتصالات أتت لتوضح الحقائق، فلا بد من الإشارة بداية بأن عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين c و B في العقار 1526/الباشورة قد وقع بتاريخ 31/7/2019 علما أن ذلك العقد قد تم توقيعه قبل استلام المهندس جوني القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضافت في بيان، اليوم الخميس، “بناء عليه، وفور استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، فإنه لم يترك وسيلة إلا واتبعها من اجل صون حقوق الدولة والمال العام، ونذكر منها على سبيل المثال:
– مراجعة هيئة التشريع والاستشارات وديوان المحاسبة بواسطة رئيسه من أجل أخذ المشورة المناسبة لحماية حقوق وملكية الدولة اللبنانية.
– إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع الى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ /30,000,000/د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي مبرئةً ذمة الدولة إبراء تاما من قيمة الدفعات المترتبة سابقا واية مبالغ أو فوائد مرتبطة بها.
– توجيه كتاب الى شركة سيتي دفلوبمنت تم إنذارها بموجبه للمرة الأخيرة بوجوب تأمين كافة المستندات اللازمة ليصار الى تسجيل المبيع فرز وخال من أي إشارة تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة /15,000/د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
– تقدمت شركة MIC2 بادعاء مقابل بوجه شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. طلبت بموجبه إلزام الأخيرة بإنفاذ موجباتها المنصوص عنها في عقد البيع وتسجيل المبيع على اسم شركة MIC2 خال من أي عبء او إشارة.
– صدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526/الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه”.
وتابع البيان، “تأسيساً على ما تقدم، فإنه بات من الثابت بأن جميع الإجراءات التي اتخذها وزير الاتصالات قد أتت لتحصن موقف الدولة اللبنانية وتصون حقوقها وتحافظ على المال العام”.
ولفت إلى أن “الوزير جوني القرم يؤكد كما دوماً بأنه مستعد للحضور أمام أية جهة رسمية لإعطاء أية إيضاحات في هذا الخصوص”.