أقرّت حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، وتعديل بدل النقل ليصبح 450 ألف ليرة لبنانية، فيما رفض العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام والأساتذة الصيغة الحكومية المطروحة، معتبرين، أنها “لا تراعي نسبة التضخم ومؤشر غلاء الأسعار وسط جنون الدولار في السوق السوداء”.
وبينما اشترطت الحكومة للاستفادة من زيادة الأجور، الحضور 14 يوماً على الأقل في الشهر وفق الدوام الرسمي، انتشرت معلومات عن قيام جهاز رقابي بجولات تفتيش للتأكّد من حضور الموظفين ابتداءً من الأسبوع المقبل ومحاسبة كل من يتغيّب عن الحضور.
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يؤكد، من خلال اتصالاته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، ألا “اتجاه نحو محاسبة من يتغيّب عن الحضور، بل العكس هناك حوار وتفاهم حول كيفية مساعدة الموظفين بالطرق الأنسب”.
ويكشف الأسمر، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية، عن “اجتماعات حصلت مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، لتنظيم العمل من دون الحديث عن إجراءات بحق الموظفين”، مشيراً إلى أننا وروابط القطاع العام “ننتظر الاجتماع مع ميقاتي لنتفاهم على بعض الأمور التفصيلية، منها العدالة بتوزيع المساعدات وإدخال جزء من المساعدات بصلب الراتب ليستفيد الموظف الذي يتقاعد خلال هذه الفترة”.
ويؤكد أن “ميقاتي أبدى تجاوبه حول هذا الموضوع، فيما لم يتم التباحث بالعقوبات أو بالإجراءات بحق العاملين في القطاع العام”.
وعن إمكانية إعلان الإضراب مجدداً، يشير إلى أنه “من المقرر إصدار مراسيم زيادة الرواتب اليوم، وهو سارٍ لمدة شهرين ليعاد النظر فيه لاحقاً وتطويره بشكل أفضل وأنسب مقارنة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء”، متمنياً “تجاوب الجهات المعنية لمطالب القطاع العام المحقّة، للحفاظ على سير العمل وقبل التلويح بالإضراب”.