.jpg)
تقدّمَ وفد من تكتل «الجمهورية القوية» بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الرقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«الجمهورية» انّ طعناً آخر سيتقدّم به نواب حزب الكتائب اللبنانية اليوم في خطوةٍ لإبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بعدما جمع الحزب تواقيع نواب كتلته النيابية إلى جانب مجموعة من النواب التغييريين والمستقلين وكتلة «تجدد»، وسيتوجّه وفد يمثّل هذه المجموعة النيابية عند التاسعة والنصف صباح اليوم لتقديمه الى المجلس الدستوري.
علمت «الجمهورية» من مصادر دستورية انّ رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب سيدعو أعضاء المجلس الى اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لاستعجال البحث في الطعون المقدمة بهذا الشأن، وهي الخطوة الاولى من نوعها للمجلس هذه السنة. وتوقعت المصادر إلى أن يضمّ المجلس الطعون المقدّمة في رزمة واحدة ويسمّي المقرر الذي سينظر فيها على انها طعن واحد يستهدف إبطال قانون واحد. وهي خطوة قانونية ودستورية طبيعية يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحال.