.jpg)
حتى فجر الأمس لم يطرأ جديد يَشي بإمكانية عدم لجوء نقابة موظفي شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” إلى تنفيذ تهديدها بالتوقف عن العمل. لكن اجتماعاً عُقد في التاسعة والنصف صباح أمس ضمّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وممثلي إدارة كل من الشركتين ونقيب موظفي الخليوي نبيل يوسف، على أن يتم في ضوئه إعداد التقرير اللازم.
الوزير القرم يكشف لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني عن أن الاجتماع الصباحي “أفضى إلى اتفاق سيُحدث تغيّرات مالية خلال الشهر الحالي، وستترك هذه التغيّرات تأثيرها الإيجابي على الوضع المطلبي”. وإذ يجزم أنه لن يدخل في التفاصيل، يقول، سنجري تقييماً للوضع وفي ضوئه ندرس الموضوع بمحاوره كافة.
ويشرح في السياق، أن التغيّرات المالية المرتقبة والملحّة، تتمحور حول كيفية تأمين الـ”فريش دولار” الذي يشكّل عقبة أساسية في القطاع، لأن مصرف لبنان لا يؤمّن لنا المال بحسب سعر صرف الدولار المعتمَد على منصّة “صيرفة”.
ويتابع، حتى في ما يتعلق بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ندرس الآلية القانونية لتحصيل الأموال على أساسه، إذ حتى اليوم لم نتلقَ الجواب الشافي والكافي من مصرف لبنان حول كيفية تأمين الـ”فريش دولار” على هذا الأساس.
“كما أن المصارف نفسها أبلغتنا بأنها لن تؤمّن لنا الدولار النقدي الذي نحتاج إليه”، يقول القرم، “من هنا نواجه مشكلة تأمين الدولار النقدي في الوقت الراهن، ونسعى بجهد حثيث إلى كيفية توفير موارد لتأمينه بطرقٍ قانونية، كوننا لا نستطيع شراء الدولار من السوق”.
ويضيف، انطلاقاً من هذا الواقع، إننا غير قادرين على زيادة نسبة الدولار النقدي في الرواتب حالياً، وسنترقب موارد القطاع هذا الشهر وعلى أساسها نعيد تقييم الوضع.
وعما إذا كانت نقابة الموظفين قبلت بنتائج الاجتماع، يشير القرم إلى مشاركة رئيس النقابة في الاجتماع، ويؤكد “كنا على تفاهم تام في هذا الموضوع.. لأن الهدف ليس تأمين الأموال للموظف وإقفال الشركة، إنما الاستمرارية. لذلك، كنا جميعاً على الموجة ذاتها”.
أما نقيب موظفي شركتي الخليوي نبيل يوسف فيعلن عبر موقعنا، أن “اجتماعات النقابة مفتوحة مع الوزير وإدارات الشركيتن لإيجاد حل لقضية الرواتب التي بدأت تتلاشى مع انهيار الليرة وارتفاع أكلاف المعيشة”.
ويؤكد أن النقابة لا تبغي السلبية وليس هدفها الإضراب البتة، موضحاً أن “ما تم نشره عن إضراب تلوّح به النقابة هو كلام غير صحيح، بل أعلنّا عن التوقف عن العمل في حال لم يتم معالجة رواتب موظفي شركتي الخليوي بحيث يذوب الراتب في ظل غلاء المعيشة”.
وعن قيمة الرواتب التي يتقاضونها، يوضح يوسف أن “ربع الراتب بالدولار الأميركي، أما القيمة الباقية فتضيع في سعر دولار صيرفة الذي قفز من 40 ألف ليرة إلى الـ90 ألفاً في الفترة الأخيرة، فلا يعود راتبنا يوازي شيئاً. من هنا نطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة الرواتب لتتماشى مع مستوى سعر صرف الدولار”.
ويبدي في السياق، تفهّم النقابة “للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمرّ به البلاد والذي يؤثر على كل القطاعات من دون استثناء، لذلك نحن لا نفرض الشروط ولا نضغط على الوزير ولا على إدارات شركتي الخليوي، بل كل ما نطلبه هو إعادة النظر في الرواتب لتلبّي الحدّ الطبيعي من متطلبات العيش”.