شرح الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، أن انخفاض سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين يعود إلى عوامل عدة منها اقتصادية، مالية ونقدية كالتعميم 161 وقرار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بإلزام التجار دفع نسبة من الضرائب والرسوم نقداً، لافتاً إلى أن هذه التدابير كانت لها تداعيات إيجابية على سحب الكتلة النقدية بالليرة من السوق.
وأشار في حديث إلى صوت كلّ لبنان إلى أن القطاع العام يقبض أجوره بالدولار، من خلال منصة صيرفة، كما أن قسماً من أجور القطاع الخاص هو بالدولار، ما رفع حجم الدولار في السوق.
ورأى عجاقة أن هناك رغبة سياسية واضحة في استقرار الدولار في السوق السوداء، خوفاً من التحركات في الشارع، إلّا أن ذلك مرتبط بقدرة مصرف لبنان على تأمين الدولارات، قائلاً، إنه “من الممكن أن يستمرّ الاستقرار في سعر الصرف، إلّا في حال حصول خضّات سياسية”.
وأشار عجاقة إلى أن هناك ما بين 60 إلى 64 تريليون ليرة في السوق ولا نعلم بيد من هذه الأموال، متخوّفاً من أن تكون هذه الأموال بأيدي أشخاص لهم أجندات سياسية معيّنة.
وعن زيادة أجور موظفي القطاع العام وقدرة الدولة على توفير إيرادات بعيداً من طباعة العملة، اعتبر أن رفع الأجور محقّ للمواطنين، لكنّه غير مموّل فالجباية ليست على قدر المستوى، لذلك هناك مجهود خاصّ مطلوب من مصرف لبنان.
واعتبر أنه كان الأجدى بالحكومة الذهاب إلى وسيلة أخرى لتحسين القدرة الشرائية بدلاً من زيادة الأجور.