حتى الساعة لم يصدر قرار رسمي من وزير المالية يوسف خليل برفع الدولار الجمركي من 60.000 ليرة إلى سعر منصة صيرفة (86.500 ليرة). وتسود حالة من الضياع في أوساط الشركات المستوردة ومختلف التجار، بعدما كان الجميع بانتظار البدء باعتماد سعر صيرفة للدولار الجمركي في أول أيار الحالي، استناداً إلى التوجُّهات الرسمية إلى ذلك عند رفع الدولار الجمركي من 45.000 ليرة إلى 60.000 ليرة في 18 نيسان الماضي.
نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، يوضح، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “إدارة الجمارك تصدر لائحة أسعار بالدولار الجمركي قبل يوم من الإعلان عن أي تغيُّر يلحق به”، مؤكداً أنه “حتى الآن لا يزال سعر الدولار الجمركي 60.000 ليرة كما يظهر على نظام (نجم). أما ماذا يحصل بين ساعة وأخرى، فلا ندري”.
ويشير بحصلي، إلى أننا “اليوم في حالة ضياع ولا نقوم بالفوترة لأننا لا نعرف على أي سعر للدولار الجمركي سنصدر فواتيرنا”. ويلفت، إلى أنه “في المرة السابقة كانت الأمور واضحة وصدرت لائحة أسعار باعتماد سعر الـ60.000 ليرة، بخلاف اليوم”، معتبراً أن “ما يحصل مستغرب، فنحن بصدد مسألة تتعلق بإدارة الشأن العام ولا يجوز أن تقوم على التسريبات وما شابه”.
وينوِّه، إلى أنهم “يقومون بخلط السياسة بالاقتصاد وخلق حالة من الضياع. فمن حق التاجر أن يعرف كيف يسعِّر بضاعته، ومن حق المواطن أن يعلم على أي أساس يدفع ثمن مشترياته”، مشيراً إلى أن “كل ارتفاع بنسبة 15.000 ليرة للدولار الجمركي، يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 5.50% على الأصناف التي تدفع 35% جمارك على قيمة البضاعة، وقياساً بحسب نسبة الضريبة الجمركية الموضوعة على مختلف الأصناف”.
أما بشأن انعكاس رفع سعر الدولار الجمركي إلى مستوى منصة صيرفة على الـTVA، يوضح بحصلي، أن “لا تأثير على المواطن بأي شكل، لأنه يدفع من الأساس الـTVA لمشترياته عن الرفّ على سعر الصرف في السوق لا على سعر صيرفة. فالأسعار في السوبرماركت على سعر دولار السوق، وقيمة الفاتورة، حتى ولو كانت بالدولار، تقرَّش أولاً على الليرة بحسب سعر الدولار في السوق، ومن ثم يتم احتساب ضريبة الـTVA على قيمة الفاتورة”.
ويوضح، أنه “بالنسبة للشركات والتجار، مسألة احتساب الضريبة المضافة بموجب المراسيم التنظيمية، هي عملية محاسبة داخلية بينهم، من شركة إلى شركة أو من محترف إلى محترف (بحسب المصطلح القانوني)”، مشدداً على أن “المسألة لا انعكاسات لها لناحية الربح أو الخسارة، سواء على الشركات أو على المواطن”.
ويشدد بحصلي، على أن “الـTVA لا تدخل بعنصر التكلفة عند الشركات الرسمية النظامية الملتزمة، وبالتالي لا تحمِّلها للمواطن. أما الشركات التي تتهرَّب من الـTVA وتقوم بفوترة هذه الضريبة على المواطن فيما لا تدفعها للدولة، فمسألة أخرى”، موضحاً أنه “بالنسبة للشركات النظامية التي تدفع وتقبض الـTVA في تعاملاتها مع بعضها البعض، المسألة كناية عن حساب جارٍ بينها وبين الدولة، والمواطن لا يتأثر ولا يطاوله شيء من ذلك أبداً”.
ويضيف، أن “أسعار الاستهلاك ترتفع بالنسبة للمستهلك عند ارتفاع سعر البضاعة الأساسي، وأيضاً لدى رفع سعر الدولار الجمركي، لكن مسألة الـTVA مختلفة تماماً”، مشدداً على أنها “غير مرتبطة بعنصر الربح والخسارة عند الشركات، والكلام عن أنها تستفيد أيضاً من الـTVA، غير صحيح. مع التشديد على أننا نتحدث عن الشركات الشرعية النظامية لا المتهرِّبة”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية