أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أن “للباطل جولة وللحق دولة وقضاء”.
وأضافت عبر “تويتر”، “على أمل أن ينتصر المجلس الدستوري للحق كما فعل الآن وأصدر قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر”.
وتابعت، “فلتبادر حكومة تصريف الأعمال الى اجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت وتتحمل مسؤوليتها في تأمين التمويل الذي لا يعتبر ظرفاً استثنائياً بخاصة، أننا حذرنا مراراً بأن لا سند قانونياً للتمديد ولا إمكانية لعدم قبول الطعن الا اذا عطلت المنظومة العدالة كعادتها بالترهيب او التعطيل.”