أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ ما تبثه بعض وسائل الاعلام بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالافتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة”.
وأكّد مكتب القرم في بيان، أنّ ما يتم تداوله لا يهدف الا الى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والاساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات.
وأضاف، عطفاً على ما ورد في بيانه السابق، فإن الوزير القرم يكرّر ويشدّد على أنّه حاول وبكافة الوسائل المتاحة أمامه على صيانة المال العام، والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة”.
وتابع، “وبناءً على ما سبق، يهمّ مكتب الوزير التذكير بما سبق وأعلنه في بيان عن أنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين C و B في العقار 1526/الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 اي قبل استلام المهندس القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار استئجار او شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد”.
وأردف، “يؤكد مكتب الوزير القرم انه بالدليل القاطع فقد تم إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع عند كاتب العدل الى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ /30,000,000/د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي، وقد تم قبض هذا المبلغ من قبل المالك مبرّئاً ذمة الدولة إبراءً تاماً من قيمة الدفعات المترتبة سابقاً، على أن يتم إعادة دفع ١٥ مليون دولار عند إتمام عملية التسجيل”.
وأوضح المكتب الإعلامي، انه قبل استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، كان قد تم دفع 6.1 مليون دولار بدل ايجار عن السنة الاولى، و233 الف دولار غرامة فسخ العقد، ومبلغ 23.6 مليون دولار قيمة الدفعة الاولى و22.6 مليون دولار استكمال المبلغ، وحين استلم الوزير القرم حقيبة الاتصالات سعى الى دفع 175.5مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل 1.8 مليون دولار، فكيف يكون الوزير هدر مال الدولة بينما جنّبها خسارة مبلغ 52.2 مليون دولار بقيامه بهذه الخطوة؟
وأضاف، “وصوناً لحقوق الدولة وحفاظاً على المال العام، تم تقديم دعوى قضائية ضد شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. لتأمين كافة المستندات اللازمة ليصار الى تسجيل المبيع تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة /15,000/د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وقد أعطي المالك 24 ساعة للتنفيذ”.
وشدد على أنه، “كما صدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526/الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه علماً بانه لا يمكن وضع اشارة العقد بدون اقامة الدعوى المذكورة، وعليه يهيب الوزير وسائل الاعلام كافة التعاطي بمهنية ومسؤولية تجاه هذه القضية ويحثّ القضاء على أن يأخذ دوره في هذا الاطار”.
كما أنّ الوزير القرم يؤكد كما دوماً بأنه مستعد للحضور أمام اي جهة رسمية لإعطاء أيّة إيضاحات في هذا الخصوص وابراز كافة المستندات.