اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية، أنّ التضخم الكبير الحاصل في أسعار الغذاء يعود الى سبب واحد وأساسي وهو انهيار العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار.
وأضافت في بيان، “توضيحاً للغط الحاصل حول تقرير البنك الدولي حول تضخم أسعار الغذاء والذي يشير الى ان لبنان احتل المرتبة الأولى ضمن الترتيب العالمي لناحية تضخم أسعار الغذاء بارتفاع نسبته 261% بين نهاية شباط 2022 ونهاية شباط 2023، يَهُمّ النقابة التأكيد أن التضخم الكبير الحاصل في أسعار الغذاء يعود الى سبب واحد وأساسي وهو انهيار العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، خصوصاً أن أسعار الغذاء في تقرير البنك الدولي بالنسبة للبنان تم تقييمها بالليرة اللبنانية، وليس على أساس الدولار الأميركي”.
وأشارت الى أن “ما أدى الى هذا التضخم المفرط في أسعار الغذاء في لبنان هو الارتفاع الكارثي الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين نهاية شباط 2022 ونهاية شباط 2023”.
وقالت النقابة، “من هنا كانت النقابة تطلب الدولة بإلحاح ومنذ حوالي السنتين، بضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية ومالية جذرية للجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبالتالي الى خفضه، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم حصول هذا التضخم في أسعار الغذاء”.