.jpg)
أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين لأنه ليس بلد لجوء، ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951 وعليه فإن القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية”.
وأضاف مولوي عبر الـ”mtv”، مساء اليوم الخميس، أن ” لبنان لا يقبل باللجوء وهو يُطالب بوضع خطة عودة للنازحين وإطار زمني لها”.