اعتبر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر، تعليقاً على قرار صرف القاضية غادة عون تأديبيّاً، أنّ “حالة القاضية عون حالة تمرّد لكونها خالفت القوانين المرعية الإجراء”.
وأشار في حديث لـ”النهار” إلى أنّ “القاضية عون رفضت الالتزام بالقرارات الصادرة عن رؤسائها المباشرين، كما رفضت تنفيذ توصيات مجلس القضاء الأعلى، بل “فتحت على حسابها” كي تصل إلى غايتها، وهو أمر غير مقبول ضمن السلك القضائيّ ويتعارض مع مناقبيّته”.
ولفت إلى أنّ “ما جرى ليس سابقة، بل سبقها إجراءات مماثلة، ويحقّ لوزير العدل إيقاف القاضي عن العمل، وذلك بناء للقرار القضائيّ الصادر، ويمكن أن يكون ذلك مؤقّتاً”.
ورأى في قرار المجلس التأديبيّ شقّين، “الأوّل عقوبة مشدّدة، والثانية ردع كلّ قاض آلت نفسه إلى استعمال الوسائل التي استخدمتها القاضية عون”.
وأكّد صادر أهميّة “إقرار قانون استقلاليّة القضاء”.