أكدت مصادر المجلس الدستوري، أن المجلس قرر أمس الأربعاء، تعليق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لحين البت بالطعون المقدمة اليه من نواب المعارضة. كما تم قبول الطعن بالشكل، لكن في الأساس يجب درس الطعون بدقة بسبب كثرة الأسباب حول تقديمها، ولذلك تم تعيين مقرر آدمي وفهمان، لدرس الطعون خلال 10 أيام وتقديم تقريره الى المجلس خلال 5 أيام، ومن ثم يستغرق أعضاء المجلس 15 يوماً على الاكثر لإصدار القرار النهائي”.
وأضافت المصادر لـ”اللواء”، “ستحصل مناقشات طويلة لتقرير المقرر وحيثيات الطعون، نظراً لتشعب أسباب صدور قانون التمديد وتقديم الطعون النيابية به، ووجود وجهات نظر مختلفة ومتعددة حول الموضوع. وقد باشرنا العمل حتى يصدر القرار قبل نهاية ولاية المجلس البلدية والاختيارية في نهاية أيار الحالي”.