أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر “تويتر”، أن “الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي، ويضم 3 أركان:
– إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة.
– استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع.
– تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص”.