تؤكد مصادر حقوقية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “على الرغم من المحاسبة المتقطعة لبعض القضاة المخالفين الذين يتمادون في تجاوز صلاحياتهم والقفز فوق القانون والأصول والأعراف القضائية العريقة، لأسباب إما سياسية أو مصلحية، غير أنها تبقى خجولة، والمطلوب أكثر بكثير إزاء حال القضاء اللبناني التي يرثى لها، لاستعادة مصداقيته وسمعته التاريخية العطرة”.
وتكشف المصادر ذاتها، عن أنه “من الأمثلة الكثيرة عمّا يحصل في صروح العدل من تسيُّب، حادثة حصلت في أحدها، منذ يومين، حين كان عدد من المحامين يصطفُّون الواحد بعد الآخر، للدخول إلى مكتب أحد القضاة لعرض أو متابعة قضايا موّكليهم أمامه بحسب الإجراءات المعتمدة، مع تخصيص دقيقتين أو ثلاث فقط لكل محام”.
والمستهجن، وفق ما تضيفه المصادر، أن “المحامين فوجئوا بسياسي مناطقي تقليدي يقتحم المكان و(يدوبل) عن الصفّ غير آبه بأحد، فيما مساعد القاضي يسارع ليفتح له باب المكتب فيدخل ويجلس مع حضرته لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم يغادر وكأن شيئاً لم يكن. فإذا كان هذا ما يحصل في القضاء، هل نستغرب لماذا وصلنا إلى الانهيار؟”.