تواجه منصة “باينانس” تحقيقاً جديداً من قبل وزارة العدل الأميركية، بسبب انتهاكات محتملة ضد العقوبات المفروضة على روسيا.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، تدرس الوزارة ما إذا كانت المنصة قد سمحت للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية في البلاد.
وأضافت الوكالة أن الشركة تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل بشأن مزاعم سابقة عن استخدام المنصة لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.
إذا كانت وزارة العدل الأميركية تدرس حقاً أنشطة “باينانس” المتعلقة بالعقوبات الروسية، فهي أحد التحقيقات التي تواجهها الشركة. وكانت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية، قد نظرت في التقارير التي تفيد بأن المنصة تُستخدم في مخططات غسيل الأموال في عام 2021.
وفي وقت سابق من هذا العام، وجهت لجنة تداول السلع الأميركية اتهامات بحق الشركة، لعدم مطالبة المستخدمين بتقديم المعلومات بهدف التحقق من هوياتهم.