يشكو عدد كبير من البلديات في لبنان، والتي تراجعت مداخيلها بشكل كبير نتيجة انهيار سعر الصرف ما أدى للتخلي عن خدمات قسم كبير من موظفيها، من توكيلها بمهام جديدة مرتبطة بملف النازحين السوريين؛ إذ أطلقت وزارة الداخلية والبلديات أخيراً حملة مسح وإحصاء وتسجيل شامل لأعداد النازحين السوريين، مطالبة البلديات بتسجيل كل المقيمين ضمن نطاقها وملاحقة المخالفين.
ولم تعد البلديات مند عام 2019، ونتيجة الأزمة المالية، قادرة على القيام بأبسط واجباتها وخصوصاً في القرى والبلدات الصغيرة؛ لكون الأموال التي تجبيها وتحصل عليها من الصندوق البلدي المستقل لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، علماً بأن سعر الصرف الفعلي تجاوز الـ100 ألف ليرة.
وسعياً منه لإبقاء أبواب البلدية مفتوحة وقادرة على خدمة سكان البلدة بالحد الأدنى، قرر مجلس بلدية عاريا (قضاء بعبدا) زيادة الرسوم المباشرة على المكلفين 4 أضعاف ليحاول على الأقل تأمين رواتب الموظفين الذين تم التخلي عن خدمات الكثيرين منهم.
ويقول رئيس بلدية عاريا بيار بجاني لـ”الشرق الأوسط”، “أقروا زيادات لموظفي القطاع العام من دون أن يقروا زيادات لمداخيل البلديات، ومن دون أن يعدلوا قانون الرسوم والعلاوات، ما وضعنا أمام مأزق كبير، خاصة أنه بعد عام 2019 تراجعت إيراداتنا بشكل كبير من رخص البناء واللوحات الإعلانية وغيرها، وبتنا نلجأ إلى المقتدرين في البلدة لتأمين بعض الأموال لضمان استمرارية البلدية”. ويشير بجاني إلى أن لديه حالياً شرطيين بلديين يقومان بعمل فعلي، “باعتبار أننا غير قادرين على تأمين رواتب لنحو 10 كانوا مؤقتين. لذلك سيكون من الصعوبة تنفيذ كل ما تطلبه وزارة الداخلية منا وعدد موظفي البلدية لا يتجاوز الـ10”. ويشرح بجاني أن “العمل الذي تطلبه الوزارة يتطلب وجود فريق وحراس للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة والحراسة، وهو ما نحاول القيام به أصلاً منذ سنوات، ولدينا داتا نعمل على تطويرها، لكن المطلوب أن يؤمنوا الإيرادات لتوازي أقله الزيادات التي أقرت للموظفين”.
وليست هذه المرة الأولى التي تخطط فيها وزارة الداخلية إجراء مسح شامل للنازحين السوريين؛ إذ باشرت هذه المهمة عام 2021 من دون أن تصل إلى نتائج نهائية. وهي تطالب مفوضية شؤون اللاجئين منذ ذلك الوقت بالحصول على بيانات النازحين من دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.
ويعتبر الناشط السياسي، المستشار في وزارة الداخلية سابقاً ربيع الشاعر أن “لا إمكانية لاستمرار البلديات بوضعها الراهن في ظل الشغور الكبير في الكادر الوظيفي نتيجة تحول الرسوم التي تحصلها إلى رسوم رمزية مع انهيار سعر الصرف، ما يوجب تعديل قيمتها وطريقة جبايتها”.
ويقول الشاعر لـ”الشرق الأوسط”، “هناك بلديات قادرة على المشاركة الفاعلة بعملية المسح التي أطلقتها وزارة الداخلية. كما أن هناك عدداً كبيراً من البلديات قد يكون غير قادر بخاصة لجهة ضبط أي إخلال بالأمن؛ لأن صلاحيات هذه البلديات محصورة، ويُمنع على الشرطي البلدي حمل السلاح، لذلك يتوجب عليها ابتكار وسائل لإنجاز هذه المهمة ذات البعد الوطني من خلال شراكات مع المجتمع الدولي، ومن خلال تشجيع العمل التطوعي”.