اسطفان: نريد رئيساً لا مديراً في الجمهورية

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان ان “المطلوب بالنسبة لـ”القوات اللبنانية” هو انتخاب رئيسٍ فعلي لا مجرد شخص “يملأ الكرسي”، لأننا باختصار نريد رئيساً للجمهورية لا مديراً في الجمهورية، ولا سيما ان السنوات الست الماضية كانت مريرة ولا نريد استمرارها”.

اسطفان الذي رأى عبر “الجديد” ان “انتخاب رئيس من محور الممانعة يعني التمديد للأزمة”، أكد ان القوات” لن تؤمّن النصاب لجلسة سيُصار فيها الى انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية”.

وشدد على ان “الهاجس الاساسي هو انقاذ البلد من الهوّة التي وقع فيها وهذا لن ينجح الا بانتخاب رجل مسؤول، سيادي، اصلاحي وانقاذي لديه خطة واضحة ويضع مصلحة لبنان والشعب اللبناني فوق كل اعتبار”، معتبرا  ان “الرئيس السيادي هو الذي يستطيع حماية سيادة الوطن وحدوده ومنع التدخلات الخارجية بالاضافة الى تشكيل حكومة ينجح معها بوضع خطة انقاذ واضحة”.

واذ تمنى ان يكون لدينا رئيس في الأمس قبل اليوم، جدد اسطفان التأكيد ان النائب ميشال معوّض هو مرشّح “القوات اللبنانية” حتى اللحظة.

وأوضح ان “هدف جولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مغاير للجولة التي يقوم بها النائب غسان سكاف، فبو صعب يعمل على مدّ جسور تواصل بين الاطراف والتوصّل الى قواسم مشتركة وقد اجتمع بالدكتور جعجع لساعة ونصف الساعة”.

اما بالنسبة الى رفض “القوات” للحوار، فشدد على ان “أبواب معراب مفتوحة امام الجميع، ولكن من مقوّمات الحوار “الاخذ والعطا” في وقت كل مواقف الفريق الآخر لا تُظهر ذلك”.

وبالحديث عن إمكانية الاتفاق مع “التيار الوطني الحر” على اسم مرشح، أجاب، “لا تواصل مع “التيار”، اذ هناك اعتبارات معينة ومواصفات نراها أساسية في الرئيس المقبل للخروج من الازمة، واذا وافَقَنا “التيار” عليها وفكّ ارتباطه مع حزب الله عندها أبوابنا مفتوحة له”.

وتطرق الى زيارة الوفد النيابي اللبناني الى الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا الى ان “المسؤولين الأميركيين لم يدخلوا في أسماء المرشحين للرئاسة وجلّ ما يهمّهم انتخاب رئيس ينتشل البلد من الازمة. من هنا رأى ان “اعتبار الدول العربية والأجنبية الملف الرئاسي بأنه شأن لبناني امرٌ يصب في مصلحة البلد، وهذا ما نريده، لأنه آن الآوان ان يكون هذا الاستحقاق مسألة داخلية فقط”.

وفي ما خص الانتخابات البلدية والاختيارية وإمكانية قبول المجلس الدستوري الطعن، عوّل اسطفان على حكمة المجلس وعدالته في اصدار القرار النهائي، مذكرا بان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اكد جهوزية الوزارة لأجراء الاستحقاق، وبالتالي يمكن للحكومة ان تجريه فورا بناء على إيقاف المجلس القانون المبدئي.