يبدو أن سياسة الجزرة في تعاطي أوروبا مع الفاسدين في لبنان لم تؤت ثمارها، فبعد التلويح والوعيد والتحذير، انتقلت اليوم إلى “العصا، التي هددت بها، في بعض الأوقات، وتم الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت عنوان “الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون”، فهل دخل لبنان مرحلة تفعيل “القصاص” جدياً هذه المرة؟
نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب غسان حاصباني، يشير في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن هناك قانوناً حول العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي تم إقراره منذ عامين، وطيلة تلك الفترة كانت هناك عملية مراقبة للأحداث الحاصلة في لبنان، واليوم بدأ الحديث عن تطبيق القانون والشروع نحو فرض عقوبات محتملة على أشخاص وكيانات لها علاقة بالفساد.
ويضيف، “هناك توصيات أوروبية بتفعيل القانون وتطبيقه، لكن لا نعلم مدى فعالية العقوبات أو من هي الشخصيات التي ستفرض عليها العقوبات، لأن هناك إجراءات معينة خاصة بالاتحاد الأوروبي وخصوصاً أن الأمر غير محدد بأشخاص معينين ويمكن أن يطاول مؤسسات.
ويوضح، لمسنا خلال اللقاءات مع الوفد الأوروبي الدفع نحو تطبيق قانون العقوبات لحث لبنان على اعتماد الشفافية ومحاسبة الفاسدين، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الأمر ليس محصوراً بالفساد فقط، بل بكل من يعرقل العملية الديمقراطية في لبنان وتعطيل الاستحقاقات الدستورية كانتخابات رئاسة الجمهورية، وهناك عملية مراقبة كاملة للأوضاع في لبنان، وهناك توجُّه لطلب لجنة تحقيق دولية خاصة بتفجير المرفأ.